An Unbiased View of استشارات قانونية

Wiki Article

للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.

ويضم مكتب أتش أتش أس للمحامين أفضل محامي أحوال شخصية في دبي وأبو ظبي والشارقة وبقية إمارات الدولة.

كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من click here حقوق الأولاد أو حضانتهم.

ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.

مهمتنا هي تقديم الخدمات والمشورة القانونية لعملائنا وضمان استرداد حقوقهم والحفاظ عليها مما يؤدي إلى النجاح في أعمالهم وحياتهم.

إلا أن هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الوصية وأحكامها وأحكام الميراث ولا الأحكام المتعلقة بالمال كالهبة في بعض القوانين،كما أن الأحوال الشخصية أصبحت ضمن قانون مستقل ولم تعد جزءًا من القانون المدني.

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.

وهذا الاختصاص يعرف بالاختصاص النوعي، والقصد منه تسهيل الإجراءات والحد من تأخير القضايا الأسرية، وإكساب القضاة من خلال ممارستهم الدقيقة المتخصصة للقضايا الدربة في الفصل في النزاعات باعتبار أنهم سيصبحون عالمين في كل ما يتعلق باختصاصهم النوعي وما كتب فيه، لتتحقق الأهداف الشرعية والاجتماعية المقصودة من ذلك.

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة.

يتطلب ذلك من المحامين تقديم الأدلة والشهادات، واستجواب الشهود، وتقديم المرافعات القانونية لضمان تحقيق العدالة.

يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

وأوضح أنه: يفضل اللجوء للإجراء الجنائي لأنه أسرع وأقوى ويجبر الزوج على التسليم لأنه من الممكن أن يتم الحكم عليه بالحبس، ولكن الشق الأسري لا يوجد فيه حبس، لذلك يلجأ المعظم الناس للشق الجنائى.

Report this wiki page